در بيع صرف - يعنى خريد و فروش طلا و نقره در برابر هم ؛ طلا در برابر طلا ، نقره در برابر نقره و يا يكى در برابر ديگرى - بايد كالا و بهاى آن به صورت نقد در مجلس معامله ميان فروشنده و خريدار ردّ و بدل شود و چنانچه دو طرف بدون ردّ و بدل از يكديگر جدا شوند ، به قول مشهور - كه بر آن ادعاى اجماع نيز شده - معامله محكوم به بطلان است . 13 در معاملهء طلا و نقره ربا ( - - ) ربا ) جريان دارد . بنابر اين ، داد و ستد هر يك از آن دو با جنس خود با تفاضل يكى بر ديگرى ، ربا و حرام است و در صورت هم جنس نبودن ، مانند معاملهء طلا با نقره ، تفاضل جايز است 14 ( - - ) بيع صرف ) . عاريه امانت است . بنابر اين ، عاريه گيرنده ضامن تلف شدن آن نيست ، مگر در صورت كوتاهى در حفظ آن و يا شرط ضمان ؛ ليكن چنانچه مال عاريه داده شده درهم و دينار ( طلا و نقرهء مسكوك ) و يا حتى - بنابر ديدگاه مشهور - طلا و نقره غير مسكوك باشد ، عاريه گيرنده ضامن است ؛ خواه شرط ضمان كرده باشند يا نه . تنها در فرض شرط عدم ضمان ، عاريه گيرنده ضامن نخواهد بود . 15 به قول مشهور ، طلا و نقره ؛ خواه شمش باشند يا درهم ( - - ) درهم ) و دينار ( - - ) دينار ) ، مثلى ( - - ) مثلى ) به شمار مىروند . بنابر اين ، چنانچه غصب يا تلف شوند ، بايد مثل آنها پرداخت گردد . بسيارى از فقها در طلاى ساخته شده ، مانند زيور آلات ، ضمان طلاى آن را به مثل ، و هزينهء ساخت آن را به قيمت آن دانسته‌اند . بنابر اين ، غاصب يا تلف كننده بايد هم وزن طلاى تلف شده و قيمت ساخت آن را به صاحبش بپردازد . برخى ضمان آن را به قيمت دانسته و برخى احتمال داده‌اند ضمان آن طلاى ساخته شدهء همانند آن باشد . بنابر اين ، بايد همانند طلاى تلف شده از لحاظ وزن و ساخت به صاحبش برگردانده شود . 16

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 7 / 101 - 102 ؛ جواهر الكلام 8 / 109 - 110 ؛ العروة الوثقى 2 / 341 *